سياسة الخصوصية
آخر تحديث:
تحترم منصة لافي خصوصية مستخدميها، وتلتزم بمعالجة البيانات الشخصية بطريقة واضحة وآمنة وبالقدر اللازم لتقديم خدمات المنصة وتحسينها، وذلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.
هذه السياسة توضح أنواع البيانات التي قد تجمعها لافي، وأغراض استخدامها، وآلية مشاركتها وحفظها، والحقوق المتعلقة بها.
1. البيانات التي نجمعها
قد تجمع لافي، بحسب استخدامك للخدمات، البيانات التالية:
- بيانات الحساب، مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال واسم المستخدم.
- بيانات الملف الشخصي التي تختار إضافتها، مثل الاسم والصورة الرمزية والنبذة والجنس وتاريخ الميلاد والمدينة.
- بيانات التحقق والدخول والجلسات اللازمة لحماية الحساب.
- التفضيلات والمحفوظات والمتابعات والتقييمات التي تنشئها داخل المنصة.
- بيانات الحجوزات أو التذاكر أو الطلبات والمدفوعات عند استخدام الخدمات التي تتطلب ذلك.
- بيانات تسجيل الحضور عند استخدام ميزة Check-in.
- بيانات الموقع عند منح الإذن صراحةً لاستخدام خاصية تعتمد على الموقع، مثل التحقق من القرب من مكان معين.
- البيانات التقنية اللازمة لتشغيل الخدمة وحمايتها، مثل معلومات الطلب والجهاز والمتصفح وعنوان الشبكة والسجلات التشغيلية والأمنية بالقدر اللازم.
- أي بيانات تقدمها طوعًا عند التواصل مع لافي أو استخدام خصائص المنصة.
2. أغراض المعالجة
نستخدم البيانات للأغراض المتعلقة بتقديم خدمات لافي، ومنها:
- إنشاء الحساب وتوثيقه وإدارته.
- تمكين تسجيل الدخول واستعادة الحساب.
- عرض الملف الشخصي وفق إعدادات الخصوصية التي يحددها المستخدم.
- تمكين البحث واكتشاف الأماكن والفعاليات والمجتمعات.
- حفظ تفضيلات المستخدم ومحتواه المحفوظ.
- إدارة المتابعات والتقييمات والتذاكر وتسجيلات الحضور.
- التحقق من أهلية تنفيذ بعض الإجراءات، مثل التحقق من القرب الجغرافي عند استخدام Check-in.
- إرسال رموز التحقق والرسائل التشغيلية اللازمة.
- تنفيذ العمليات المالية والخدمات المدفوعة عند توفرها.
- المحافظة على سلامة المنصة ومنع إساءة الاستخدام والتحقق من الأخطاء والمشكلات التقنية.
- تطوير وتحسين تجربة المستخدم وقياس أداء الخدمة بصورة مناسبة.
3. بيانات الموقع
لا تطلب لافي موقع المستخدم بصورة مستمرة.
عند استخدام ميزة تحتاج الموقع، مثل تسجيل الحضور في مكان، يطلب التطبيق أو المتصفح الإذن من المستخدم وقت تنفيذ الإجراء.
عند التحقق من Check-in، تستخدم بيانات الموقع الحالية للتحقق من قرب المستخدم من المكان. ووفق التصميم الحالي للمنصة، لا يتم الاحتفاظ بالإحداثيات الخام للمستخدم كمسار دائم للحركة؛ وقد يتم الاحتفاظ بنتيجة التحقق والمسافة ودقة الموقع ووقت تسجيل الحضور بالقدر اللازم لإثبات العملية.
يمكن للمستخدم رفض صلاحية الموقع، إلا أن بعض الخصائص المعتمدة على الموقع قد لا تعمل حينها.
4. البيانات العامة وبيانات الملف الشخصي
يمكن أن يعرض الملف العام للمستخدم بيانات يختار مشاركتها، مثل:
- اسم المستخدم
- الاسم
- الصورة الرمزية
- النبذة
- الإحصاءات التي يسمح المستخدم بعرضها
لا يتم عرض البريد الإلكتروني أو رقم الجوال أو تاريخ الميلاد للزوار من خلال الملف العام.
تتيح لافي إعدادات للتحكم في ظهور بعض المعلومات، مثل عدد مرات الحضور والمتابعات والمحفوظات، وفق الخصائص المتاحة في المنصة.
5. التقييمات والتفاعلات
عند تقييم مكان، تحتفظ لافي بالتقييم المرتبط بحساب المستخدم والمكان.
قد تعرض المنصة متوسط التقييمات وعددها بصورة مجمعة.
يمكن للمستخدم تعديل تقييمه وفق الخصائص المتاحة، ولا يؤدي ذلك إلى إنشاء تقييمات مكررة لنفس المستخدم والمكان.
6. مشاركة البيانات مع مقدمي الخدمات
قد تستعين لافي بمقدمي خدمات تقنيين لمعالجة البيانات بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، مثل:
- استضافة وتشغيل الأنظمة
- إرسال رسائل التحقق النصية
- معالجة المدفوعات
- الخدمات التقنية والأمنية اللازمة للتشغيل
ولا تمنح الاستعانة بمقدم خدمة الحق في استخدام البيانات لأغراض مستقلة غير مرتبطة بالخدمة إلا وفق ما يسمح به النظام والعلاقة النظامية ذات الصلة.
7. المدفوعات
عند إتاحة خدمة مدفوعة، قد تتم معالجة عملية الدفع بواسطة مزود دفع خارجي.
قد يخضع تنفيذ عملية الدفع كذلك لشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بمزود الدفع.
8. الإفصاح عن البيانات
لا تفصح لافي عن البيانات الشخصية إلا بالقدر اللازم ولغرض مشروع، مثل:
- تقديم الخدمة التي طلبها المستخدم
- التعامل مع مقدمي الخدمات المعتمدين
- تنفيذ التزام نظامي أو طلب صادر من جهة مختصة
- حماية الحقوق أو الأنظمة أو المستخدمين عند وجود أساس نظامي لذلك
ويجب أن يقتصر الإفصاح على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض.
9. حفظ البيانات وإتلافها
تحتفظ لافي بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها أو للمدد المطلوبة نظامًا أو تعاقديًا عند الاقتضاء.
عندما تزول الحاجة النظامية أو التشغيلية إلى البيانات، تتخذ لافي الإجراءات المناسبة لإتلافها أو إخفاء هويتها وفق طبيعة البيانات والمتطلبات النظامية.
10. نقل البيانات
إذا تطلب تشغيل أي خدمة معالجة أو نقل بيانات خارج المملكة، فيجب أن يتم ذلك وفق المتطلبات والضوابط النظامية السارية المتعلقة بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة.
11. حماية البيانات
تطبق لافي تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات من الوصول أو الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح غير المصرح به، مع مراعاة طبيعة البيانات ومخاطر المعالجة.
ولا يمكن ضمان الحماية المطلقة لأي خدمة إلكترونية، ويجب على المستخدم المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الآخرين.
12. حقوق المستخدم
وفق الأنظمة السارية، يحق لصاحب البيانات - بحسب الأحوال والضوابط النظامية - أن:
- يكون على علم بطريقة معالجة بياناته والغرض منها.
- يطلب الوصول إلى بياناته الشخصية.
- يطلب الحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومقروءة عند انطباق ذلك.
- يطلب تصحيح أو استكمال أو تحديث البيانات غير الدقيقة.
- يطلب إتلاف البيانات عندما لا تعود هناك حاجة مشروعة للاحتفاظ بها، مع مراعاة الاستثناءات النظامية.
- يسحب موافقته عندما تكون المعالجة قائمة على الموافقة، ما لم يوجد أساس نظامي آخر لاستمرار المعالجة.
13. ممارسة الحقوق
يمكن للمستخدم إدارة جزء من بياناته مباشرة من إعدادات الحساب.
وللطلبات الأخرى المتعلقة بالخصوصية، تستخدم قنوات التواصل الرسمية التي توفرها لافي.
14. الحسابات والبيانات المحذوفة
عند طلب حذف الحساب أو البيانات، تتم معالجة الطلب وفق المتطلبات النظامية والتزامات الاحتفاظ المرتبطة بالعمليات أو الحقوق أو السجلات المالية إن وجدت.
قد تحتفظ لافي ببعض السجلات التي يجب الاحتفاظ بها نظامًا أو لحماية الحقوق لمدة مناسبة، ثم تتعامل معها وفق المتطلبات النظامية.
15. الروابط والخدمات الخارجية
قد تحتوي لافي على روابط أو خدمات لمواقع أو أطراف أخرى.
تخضع هذه الخدمات لسياسات وشروط الأطراف التي تقدمها، ولا تعني الإحالة إليها أن سياسة خصوصية لافي تمتد تلقائيًا إلى أنظمتها المستقلة.
16. تحديث السياسة
قد يتم تحديث سياسة الخصوصية عند تطوير الخدمات أو تغير المتطلبات النظامية.
يتم نشر النسخة المحدثة مع تاريخ آخر تحديث، ويتم إشعار المستخدم بالتغييرات الجوهرية عندما يكون ذلك مطلوبًا.
17. اللغة
تتاح السياسة باللغة العربية، وقد تتوفر ترجمة إنجليزية لتسهيل الاستخدام.
عند اختلاف التفسير، تكون النسخة العربية هي المرجع ما لم يتطلب النظام خلاف ذلك.